21 من الأطراف التي لها مصلحة في البيانات المالية (الأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية) مترجم

21 من الأطراف المهتمة التي لها مصلحة في البيانات المالية (الأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية):

أ. الأطراف داخل المنشأة:

1. المدراء أو الإدارة: بدأت الإدارة أو المديرون في إظهار اهتمامهم الشديد لمعرفة محتويات البيانات المالية لاستخدامها في الإدارة والرقابة الداخلية. وتساعد البيانات المالية الإدارة في مختلف مهامها المتعلقة بالتخطيط والرقابة والتنسيق والتحفيز.

ب. الأطراف خارج المنشأة:

2.  أصحاب المشروع (المالك – الشركاء): الذين يهمهم التعرف على مدى تقدم المشروع، وقياس نتيجة أعماله، ومقارنة ربحيته مع المشروعات الأخرى المنافسة.
3. حملة الأسهم(المساهمون): في كل شركة مساهمة عامة، المساهمون هم المالكون الحقيقيون للشركة. وبالتالي، فهم يريدون معرفة طريقة استخدام استثماراتهم والتأكد من ربحية الشركة ووضعها المالي.
4. المستثمرون المتوقعون (أفراد – شركات – هيئات): المستثمرون المحتملون الذين سوف يشترون أسهم الشركة في المستقبل. وبالتالي، فهم مهتمون بمعرفة الاتجاهات المستقبلية للشركة ووضعها المالي لاختيار الشركة الأفضل من الشركات المتاحة.
5. الموردون (الدائنون التجاريون): فالدائنون هم مزودو المواد الخام وغيرها من الأصناف الضرورية للشركة على الحساب (الدفع الآجل). وهم مهتمون بمعرفة وضع السيولة في الشركة.
6. المصارف التجارية والمؤسسات المالية المختلفة: يمكن لكل من البنوك التجارية والمؤسسات المالية أن تقرض الشركة قروضاً قصيرة الأجل وقروضاً طويلة الأجل. وبالتالي، فإنها مهتمة بمعرفة السيولة على المدى القصير، والملاءة على المدى الطويل، ومدى ربحية الشركة.
7. حملة السندات: حاملو السندات هم مقرضو الشركة أو دائنوها. حيث يريدون معرفة وضع الملاءة للشركة على المدى القصير والطويل.
   الملاءة على المدى القصير هي معرفة مدى قدرة الشركة على سداد الفائدة مستحقة الدفع في موعدها،
   والملاءة طويلة الأجل هي معرفة مدى قدرة الشركة على سداد المبلغ الأصلي حين استحقاقه.

المزيد عن الأطراف التي لها مصلحة في البيانات المالية (مستخدمي القوائم والتقارير المالية)

ج. الأطراف غير المستثمرين الماليين:

8. العملاء الثابتين أو العملاء المنتظمون: حيث يهتمون بتكوين فكرة عامة عن مدى قدرة المشروع على الاستمرار بتزويد السلع بجودة ونوعية معينة وبكميات كافية وبأسعار معقولة. (دهمش وأبونصار والخلايلة، 2007)
9. الموظفون والعاملون الحاليون والمنتظرون: الذين يهمهم معرفة المركز المالي للمشروع، وقدرته على تحقيق الأرباح وثباتها للحكم على إمكانية استمراريته. فالوضع المالي الجيد للمشروع بشكل عام يساعد على الاستقرار النفسي للموظفين وثباتهم في عملهم.
10. نقابات واتحادات العمال: وذلك للدفاع عن حقوق أعضائها أمام أصحاب العمل فيما يتعلق بتحديد الأجور والرواتب وظروف العمل في ضوء الوضع المالي للمشروع. فلا تحمي مصلحة العاملين إلا النقابة.
11. الغرف التجارية والصناعية: (وذلك لإعداد الدراسات والإحصاءات) المتعلقة بقطاعي التجارة والصناعة.
12. المواطنون: بشكل عام والذين يحتاجون إلى معرفة الأحوال المالية للمشروع كثقافة عامة.

د. الأطراف الذين لهم رقابة قانونية ومصلحة عملية: ومنها..:

13. الدوائر الضريبية: تستخدم الدوائر الضريبية البيانات المالية لحساب الأرباح التي تحققها الشركة، إذ تهتم دائرة ضريبة الدخل مثلاً بالتقارير المالية المنشورة (الميزانية وقائمة الدخل) والتي تعتمد عادة من محاسب قانوني (مجاز قانوناً لتدقيق الحسابات) لاستخدامها في تحديد الضريبة المستحقة على المشروع وللتأكد من صحتها وعدالتها.
14. الدوائر والوحدات الحكومية ذات العلاقة (دائرة الإحصاءات العامة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التموين، الجمارك، وإلخ…): إذ تهتم دائرة الإحصاءات العامة بالبيانات والقوائم المالية التي تنشرها الشركات المساهمة لأنها تدخل في حسابات الدخل القومي في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتهتم وزارة الصناعة والتجارة بهذه القوائم لأغراض الرقابة ولدراسة الأحوال الصناعية والتجارية، وتهتم وزارة التموين بالمعلومات المالية لممارسة الرقابة على الأسعار وتحديدها، كما وتهتم بالمعلومات المالية (الجمارك) لتحدي التعرفة الجمركية والآثار الاقتصادية المترتبة عليها.
15. السلطات القضائية: التي تحتاج إلى القوائم المالية والبيانات المحاسبية للفصل في أمور الإفلاس أو المنازعات بين أصحاب المشروع أو مع الغير، أو الاختلاف في وجهات النظر الضريبية وما إلى ذلك.
16. المؤسسات البحثية والباحثون: تستخدم مؤسسات البحوث الاجتماعية والباحثون البيانات المالية. وتقوم بتحليل البيانات المالية لمعرفة دور كل قطاع من قطاعات الصناعة في التنمية الاقتصادية لدولة ما.
17. الاقتصاديون: يستخدم خبراء الاقتصاد البيانات المالية كمعلومات لتقييم الظروف الاقتصادية للعمال.
18. المحللون الماليون ودور الاستشارات المالية والضريبية: بقصد إجراء التحليلات المالية وتقديم النصح والمشورة.
19. هيئة السوق المالية وبورصات الأوراق المالية: وهي مهتمة بتقييم الوضع المالي للشركات المدرجة في البورصة ومستوى أدائها بغية حماية مصالح المستثمرين.
20. هيئات تحرير الصحف اليومية والدوريات المالية والاقتصادية: فهي تحتاج إلى بيانات مالية فيما يتعلق بكل نوع من وحدات الأعمال، وبالتالي فهي مهتمة بالبيانات المالية.
21. أعضاء مجلس النواب: بعض الشركات العامة المحدودة بدأت كشركات حكومية. وتعرض هذه البيانات المالية للشركة الحكومية على أعضاء مجلس الشعب. وفي مثل هذه الحالات، تنظر لجنة الحسابات العامة ولجنة التقديرات بالمعلومات المالية.

المصدر: مقال مترجم

“Functions of Accounting”, accountlearning, Retrieved 11-11-2020. Edited.

المرجع:

نعيم دهمش ومحمد أبو نصار ومحمود الخلايلة، مبادئ المحاسبة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 2007.

قدمنا لكم مقال بعنوان الأطراف المهتمة التي لها مصلحة في البيانات المالية (الأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية)، ولمزيد من المعلومات عن "الأطراف المهتمة التي لها مصلحة في البيانات المالية (الأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية)" ،ونرجو أن يكون قد نال إعجابكم… تابعونا